خرید از آن مغازه اشکالی ندارد. بلی، اگر با خرید نکردن نسبت به امر خلاف خود متنبه می شود از باب نهی از منکر لازم است از او خرید نکنند (استفتا از دفتر آیت الله فاضل)
زمین وقفی قابل خرید و فروش نیست اما خرید ساختمان آن که مربوط به اشخاصی است با اجازه متولی موقوفه و اجاره زمین مربوطه اشکال ندارد.
در وسائل‏الشیعه، ج 17، ص 454، احادیثی در استحباب چانه زدن آمده است. البته در چند مورد نیز از چانه زدن نهی شده است؛ از جمله:خرید قربانی، خرید کفن، کرایه سفر به مکه.
اگر خرید و فروش آن برخلاف مقررات جمهوری اسلامی نباشد اشکال ندارد. البته خرید مقدار 2 الی 3 کیلو برای نیاز در منزل ظاهرا مانعی ندارد.
ب) می‏توان کالایی را نقداش به قیمتی خرید و مدت دار به صورت قسطی یا نسیه با قیمتی بالاتر فروخت؛ ولی شرط است که معامله حقیقی باشد(نه برای فرار از ربا).
خرید از اقلیت های مذهبی، اگر موجب تقویت آنان نشود، اشکالی ندارد. اگر خرید و فروش با آنان باعث ثروتمند شدن و بالاخره باعث تسلّط و برتری بر مسلمانان شود، جائز نیست. خرید مواد غذایی از آنان اشکالی ندارد،‌ در صورتی که در نجس بودن آن ها شک داشته باشیم. اما اگر یقین به نجاست آن ها داشته
خرید و فروش پول به نظر بسیاری از مراجع، در صورتی جایز است که واقعا خرید و فروش باشد؛ مثلاً فروش اسکناس خرد به درشت و یا کهنه به نو. البته برخی از مراجع نظرات دیگری نیز دارند. مستدعی است مرجع تقلید خود را مشخص کنید تا مسأله طبق فتوای ایشان پاسخ داده شود.
ربا دو قسم است: 1- ربا در خرید و فروش 2- ربا در قرض. ربا در خرید و فروش این است که انسان چیزهایی را که با کیل (پیمانه) یا وزن خرید و فروش می‏کند، به زیادتر از خودش از همان جنس بفروشد؛ مثلاً 10 کیلو برنج را به 12 کیلو برنج بفروشد. ربای قرض این است که پولی را قرض بدهد و شرط کند که زیادتر
خرید و فروش و معامله در چند مورد باطل است: 1- خرید و فروش عین نجس، مانند مسکرات. 2- معاملة چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد ، مانند آلات قمار و آلات موسیقی. 3- معامله ای که در آن ربا باشد. 4- معاملة چیزهایی که ارزش مالی ندارد. 5- خرید و فروش اموال غصبی.[1] 6- غش در معامله حرام است. 1[1] توضیح
اگر عین آن جنس و چیزی که از او می خرید متعلق خمس باشد معامله نسبت به (یک پنجم) آن اشکال دارد و بستگی به اجازه مرجع تقلید دارد که اگر او اجازه دهد صحیح و الا باطل است. اما اگر یقین نداشته باشید و فقط احتمال می دهید، خرید اشکال ندارد (توضیح المسائل آیت الله فاضل، مسائل 1811 - 1813).
صدور و ورود کالا از خارج باید براساس مقررات جمهوری اسلامی باشد و هر کالایی که بدون مجوز وارد شود جایز نیست و خرید و فروش آن هم در بازار اگر دولت اسلامی مقرراتی در آن دارد باید مراعات شود و اگر مزاحمتی ندارد خرید و فروش آن در بازار مانع ندارد (استفتاآت امام خمینی، ج 2، س 132). البته
خرید و فروش اجناسی که نفع محلّلی ندارد، مانند شراب و نوارهای مستهجن جائز نیست و معامله باطل است. خرید و فروش اجناس قاچاق چون بر خلاف مقررات نظام اسلامی است، جائز نیست.[4] 1[4] آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص 499.
خرید جنس از غیرمسلمان اشکال ندارد مگر آن که اشیایی باشد که طهارت شرط استفاده از آن است مثل گوشت غذا و... و یا معامله موجب تقویت کفر گردد.
استعمال و خرید و فروش مواد مخدر حرام است.[8] با توجه به این که مواد مخدر در عصر ما یکی از بلاهای بزرگ است و به فرمایش حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، خرید و فروش و هرگونه ارتباط با مواد مخدر مستلزم خروج از انسانیت است،[9] و موجب متلاشی شدن خانواده ها و جنایات زیادی می گردد. نیز با توجه به

نوشته شده در تاریخ شنبه 11 دی 1389    | توسط: محمود بوستانی    |    |
نظرات()